لوکس‌نشینان در تور مالیاتی
تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۸۱۸۱۷
جرقه‌های دریافت مالیات خودروهای میلیاردی و املاک لوکس چند سالی می‌شود که در قانون بودجه کل کشور زده شده است. سازمان مالیاتی در پی مالیات‌ستانی از ثروتمندان و کاهش بار مالیاتی بر دوش اقشار ضعیف و متوسط جامعه است.
به‌دنبال این رویکرد، مباحثی مانند دریافت مالیات از املاک مجلل و خودروهای گران‌نرخ و همچنین مالیات بر عایدی سرمایه مطرح شد که تنها به دهک‌های بالای درآمدی اصابت می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ارزش روز دارایی‌های مشمول مالیات بر خانه‌های گران‌قیمت، براساس ارزش روز این دارایی‌ها که برمبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ مالیات‌های مستقیم تعیین می‌شود، برای هر شهر، بخش و روستاهای تابع با مدنظر قرار دادن سایر شرایط از قبیل سن ساختمان و معماری و ارزش تاریخی تعیین می‌شود که صمت در این گزارش به بررسی آن پرداخته است.
موانع وصول مالیات از خانه‌های لوکسحوزه مسکن ایران تاکنون فقط مشمول مالیات بر نقل و انتقال املاک بوده و همین مسئله، در بزنگاه‌ها دست سیاستگذار را برای کنترل و ساماندهی بازار با ابزارهای مالیاتی خالی گذاشته است، اما در دهه ۹۰، ۲ بار قوانینی برای کشاندن مسکن به زیر چتر مالیاتی تصویب شد که مورد اول در تیر ۱۳۹۴ برای مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی و ساماندهی بازار اجاره بود و مورد دوم از زمان تصویب قانون بودجه ۱۴۰۰ برای دریافت مالیات از خانه‌ها و باغ‌ویلاهای گران‌قیمت یا به‌اصطلاح لوکس در دستور کار قرار گرفت.
به‌تازگی آمارهای اقتصادی از گسترده شدن چتر مالیاتی در حوزه مسکن و صدور تعداد قابل‌توجهی برگه تشخیص مالیات برای خانه‌های لوکس و خانه‌های خالی حکایت دارد؛ این در حالی است که تا پیش از این باوجود معرفی چند صد هزار واحد مسکونی مشمول مالیات، تعداد بسیار اندکی از آنها مشمول واقعی مالیات شناخته می‌شدند.
بیش از ۸ سال از الزامی شدن شناسایی خانه‌های خالی و دریافت مالیات از آنها با هدف ساماندهی بازارهای مسکن و اجاره می‌گذرد و حدود ۲ سالی نیز از ورود خانه‌های لوکس به زیر چتر مالیات گذشته، اما تا پیش از این به دلایل مختلف نظیر فراهم نبودن زیرساخت و نبود بانک اطلاعاتی جامع یا کم‌کاری دستگاه‌های متولی شناسایی این واحدها و معرفی آنها به سازمان امور مالیاتی، در عمل اجرای این قوانین امکان‌پذیر نبود، اما حالا آن‌گونه که وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده، اخذ مالیات برای خانه‌های مشمول این دو قانون گسترش یافته و حدود ۱۰۸هزار برگه تشخیص مالیاتی برای این دو حوزه صادر شده است. البته همچنان مالیات وصولی با آنچه باید باشد، فاصله بسیاری دارد و باید منتظر رفع و رجوع مشکلاتی بود که وصول مالیات را با مانع مواجه کرده است.
اخذ مالیات از خانه‌های لوکس عملی نیستعلیرضا سرحدی، کارشناس بازار مسکن در زمینه طرح مالیات بر خانه‌های لوکس به صمت گفت: این طرح در سال‌های گذشته نیز مطرح و پس از مدتی به حال خود رها شد؛ چراکه در عمل چنین موضوعاتی تنها روی کاغذ جواب می‌دهد و اجرای آن باتوجه به چالش‌هایی که در پیش‌روی بازار مسکن است، به‌طورکامل عملی نیست. اگر دولت طرحی را مطرح می‌کند، باید برای نظارت بر آن هم فکری بیندیشد. اینکه تنها صحبت از یک موضوعی شود، کاری از پیش برده نمی‌شود و حتی می‌تواند تاثیر معکوس نیز بر بازار مسکن بگذارد.
وی در ادامه افزود: این طرح تنها در صورتی موفقیت‌آمیز است که برای همه خانه‌های لوکس به یک اندازه اجرا شود و املاکی که متعلق به افراد و موسسات بانفوذ است، از این قاعده مستثنا نشود. در غیر این صورت، این طرح تنها دامن اشخاصی را می‌گیرد که هیچ تاثیری در بازار مسکن ندارند و تنها نقش یک قربانی را در این بازار ایفا می‌کنند.
ارتباط خانه‌های خالی با خانه‌های لوکسسرحدی خاطرنشان کرد: در اصل، بیشتر خانه‌های خالی متعلق به لوکس‌نشینان یا سرمایه‌دارانی است که آن‌قدر قدرت دارند که مالیات خود را هم پرداخت نکنند، چراکه مردم عادی اگر خانه مازادی داشته باشند، آن را اجاره می‌دهند و از آن درآمدزایی می‌کنند؛ بنابراین فردی که از ثروت زیادی برخوردار است، خانه خود را به حال خود رها می‌کند.
از طرف دیگر، شکل سرمایه‌ای بازار مسکن و فاصله گرفتن از بازار مصرفی، باعث شده که است که محتکران مسکن و سودجویان با فکر سوداگری، دلالی و بازارسازی تعدادی ملک را خریداری و با آشوب در بازار، سعی در گران کردن خانه داشته باشند تا از این راه به درآمدهای هنگفت برسند. البته اهداف پولشویی نیز می‌تواند یکی از اهداف صاحبان خانه‌های لوکس و خالی باشد، زیرا این اشخاص به درآمدهای آلوده عادت کرده‌اند.
دولت با جدیت با مخلان بازار ملک برخورد کنداین تحلیلگر بازار ملکی عنوان کرد: در سال‌های گذشته، موضوع اخذ مالیات از خانه‌های لوکس جدی گرفته نشده است؛ چراکه بعضی بانک‌ها، خودروسازان و افراد ثروتمند در فرآیند دلالی و احتکار خودرو و مسکن دخیل بوده و جلوی تحقق این هدف را گرفته‌اند. دولت باید با جدیت این افراد را کنار بگذارد و مالیات بر خانه‌های خالی و لوکس را از دلالان بزرگ‌تر آغاز کند. اجرا و تحقق قوانینی همچون اخذ مالیات از خانه‌های لوکس روی واحدهای مسکونی نیازمند کنترل ریسک‌های سیستماتیک، حذف قیمت‌گذاری‌های دستوری و ایجاد زیرساخت و اقدامات مناسب در بازار سرمایه است.
وی در پایان گفت: در این شرایط، اتخاذ سیاست‌های مناسب برای افزایش بازدهی بازار مسکن، سرمایه‌ها را به‌سمت تولید هدایت می‌کند و از بی‌ثباتی و افزایش نرخ ناشی از فعالیت‌های سوداگرانه در بازار مسکن جلوگیری خواهد کرد. مسلما در شرایط درست و حساب‌شده، مالیات بر خانه‌های لوکس می‌تواند تاثیرگذار باشد و در راستای عدالت اجتماعی قدم بردارد، به‌شرطی‌که نظارت کافی بر آن باشد و عادلانه اخذ شود.
اخذ مالیات بر خانه‌های خالی کارساز نیستامیر حجتی‌نیک، کارشناس بازار مسکن، درباره موضوع مالیات بر خانه‌های لوکس به صمت گفت: دولت این موضوع را به‌عنوان یکی از راه‌های حل مشکل مسکن معرفی کرده است. این قانون می‌تواند در مسیر اجرای عدالت اجتماعی گام‌های موثری بردارد. مالیات بر خانه‌های لوکس می‌تواند یک ابزار مالیاتی مهم باشد که در تامین منابع مالی دولت و توازن سیستم مالیاتی استفاده می‌شود. این مالیات می‌تواند باعث کنترل قیمت‌های بازار مسکن و کاهش نابرابری در جامعه شود. همچنین، تعیین معافیت‌ها و استثناها برای برخی خانه‌های لوکس می‌تواند به تشویق سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در صنایع مرتبط کمک کند. وی بیان کرد: دولت مدعی است که خانه‌های بسیاری در ایران وجود دارد که همگی احتکار شده‌اند، اما واحدهای خالی عمدتا از نوع لوکس یا ویلا هستند؛بنابراین افرادی که از اجاره خانه خود صرف‌نظر می‌کنند، آن‌قدر سرمایه دارند که مالیات دولت را هم می‌پردازند، در نتیجه باز هم دولت به هدف خود برای ورود این خانه‌ها به بازار نخواهد رسید.
جای خالی خریداران مصرفی در بازار مسکناین کارشناس تصریح کرد: درحال‌حاضر اگر بخواهیم به‌طورکلی صحبت کنیم، بازار مسکن در ایران به محلی برای خریدهای سرمایه‌گذاری تبدیل و کمابیش از خریداران مصرفی خالی شده است. تعداد معاملات نیز این موضوع را تاحدودی تایید می‌کند که بازار در انحصار خریداران سرمایه‌ای است. متاسفانه در ایران برای خانه‌دار شدن، باتوجه به حداقل دستمزدهای کارگری و حقوق و مزایای کارمندی، زمان خرید خانه بسیار طولانی و خارج از تصور شده است و چنین مشکلاتی با اخذ مالیات از خانه‌های خالی میسر نمی‌شود.
حجتی‌نیک بیان کرد که در هیچ کشوری مالیات بر خانه‌های لوکس به‌عنوان درآمد مالیاتی در نظر گرفته نمی‌شود. برای حل مشکل مسکن، بهتر است که به‌اندازه نیاز جامعه، مسکن تولید کنیم و جلوی احتکار آن را بگیریم. ما در زمینه اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی نیز مشاهده کردیم که مردم از ثبت خانه‌های خالی خود در سامانه مرتبط به هیچ‌وجه استقبال نکرده‌اند و مدیران دستگاه‌های دولتی نیز نبود اطلاعات کافی برای اجرای اخذ مالیات از خانه‌های خالی را نداشتند، بنابراین بدون‌شک همان‌طور که آمارها نشان می‌دهد با این روال، ممکن است طرح اخذ مالیات از خانه‌های لوکس نیز با شکست روبه‌رو شود. این کارشناس معتقد است که دولت در این طرح نمی‌تواند به هدف خود یعنی حل مشکل مسکن برسد. در جهان امروز، دولت‌ها برای مداخله در بازار مسکن، به‌دنبال حمایت از سمت تقاضا هستند. اکنون محرز نبودن اطلاعات اقامتگاه‌ها، فاقد سند بودن بسیاری از املاک، نبود سامانه جامع و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی دولت و نقص در زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی لازم به‌عنوان مهمترین مشکلات موجود در اخذ مالیات از خانه‌های لوکس است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین دلایل جهش نرخ مسکن، سفته‌بازی و سوداگری در بازار زمین به‌عنوان گران‌ترین نهاده ساختمانی است، از این‌رو شاید اگر سیستم دریافت مالیات سالانه از زمین مشمول مالیات می‌شد، فرآیند تنظیم‌گری در بازار مسکن از بالادست این بازار بهتر کلید می‌خورد. در کل، مالیات بر خانه‌های لوکس ممکن است به‌عنوان یکی از راه‌حل‌های حل مشکل مسکن مطرح شود، اما برای حل این مشکل نیاز به راهکارهای جامع‌تری است که شامل توسعه مسکن مقرون به‌صرفه، ایجاد تسهیلات برای خرید مسکن، جلوگیری از احتکار مسکن، بهبود شرایط اقتصادی و اجرای قوانین مرتبط با مسکن است.
سخن پایانیبراساس گزارش‌ها، اخذ مالیات از خانه‌های خالی یکی از مهمترین برنامه‌هایی است که به‌گفته بسیاری از کارشناسان، نقش بسیار موثری در حوزه کنترل بازار مسکن به‌ویژه کنترل بازار اجاره دارد، اما برای اجرایی شدن این طرح باید دولت به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی ابزارهای لازم برای شناسایی خانه‌های خالی را به‌کار گیرد.
یکی از این ابزارها، راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان است که هنوز بعد از گذشت بیش از۳ سال دولت نتوانسته است، اطلاعات مالکان و مستاجران را به‌صورت‌کامل در این سامانه بارگذاری کند، اما پیش از این، در هیات‌دولت اعلام شده بود که اگر مالکان یا مستاجران اطلاعات خود را در سامانه املاک و اسکان بارگذاری نکنند، انجام برخی خدمات دولتی از جمله کارهای بانکی یا ثبت‌نام در مدارس امکان‌پذیر نخواهد بود، اما هم‌اکنون شاهد آن هستیم که هیچ‌کدام از آنها اجرایی نشده است. دریافت مالیات خانه‌های لوکس و باغ‌ویلاهای گران‌قیمت، یکی از روش‌های دریافت مالیات تنها از قشر ثروتمند بدون آسیب به اقشار ضعیف است، از این‌رو دریافت این مالیات برای سازمان از اهمیت زیادی برخوردار است.
این مسئله زنگ خطری برای اشخاصی است که برای پیشگیری از نابودی سرمایه ناچیز خود آن را به املاک تبدیل کرده‌اند. پیشنهاد ما برای حفظ سرمایه‌های شما، استفاده از مشاوره مالیاتی قبل از تبدیل سرمایه‌های‌تان است. بدین‌ترتیب از یک‌سو، مانع از نابودی حاصل دسترنج خود شده‌اید و از سوی دیگر، مالیات مضاعف پرداخت نخواهید کرد.
آیا این خبر مفید بود؟
نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: مالیات مسکن بازار مسکن خانه های خالی اخذ مالیات از خانه های لوکس مالیات بر خانه های لوکس خانه های خالی خانه های لوکس خانه های لوکس دریافت مالیات بازار مسکن مشمول مالیات حل مشکل مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۸۱۸۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیام مشخص از بازار مسکن؛ جمعیت خانه‌ندار‌ها چه می‌گوید؟
جمعیت «فاقد مسکن ملکی»، اما متقاضی صاحب‌خانه‌شدن، براساس یک سرشماری متفاوت در سطح کشور، سنجش شد. طی ۲ سال گذشته، نزدیک به ۵میلیون خانوار برای «مسکن دولتی» در سامانه مخصوص این طرح ملی ثبت‌نام کرده‌اند و با فیلتر‌های دولت، محرز شده که «فاقد خانه» هستند. این میزان تقاضای انباشته، پیام مشخص از بازار مسکن دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، روند ثبت نام خانوار‌های فاقد مسکن برای مسکن دولتی، آمار جدیدی از «خانه ندارها» را اعلام می‌کند. آمارهای مربوط به تعداد خانوار‌های متقاضی مسکن دولتی نشان می‌دهد در حال حاضر، حدود ۵ میلیون خانوار فاقد مسکن ملکی در کشور وجود دارد که طی سال‌های اخیر موفق به خرید مسکن از بازار نشده اند. هر چند آمار مربوط به خانوار‌های فاقد مسکن ملکی و مستاجر، در کشور به مراتب بیش از این میزان (حدود دو برابر) است، اما آمارهای مربوط به روند ثبت‌نام متقاضیان طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال (طرح نهضت ملی مسکن)، نشان می‌دهد طی دو سال اخیر حدود ۵ میلیون متقاضی فاقد مسکن شناسایی شده‌اند. این متقاضیان به لحاظ یک شرط مهم این طرح، یعنی عدم‌برخورداری از مسکن ملکی (نداشتن خانه)، مورد تایید دولت قرار گرفته اند. این خط کش دولتی یعنی آمار خانه ندار‌های ثبت نام‌کننده در طرح نهضت ملی مسکن، نشان‌دهنده دو پیام مهم برای بازار و سیاستگذار مسکن است.
آمار اخراجی‌های بازار مسکنبر اساس آمارهای موجود، از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن تاکنون، حدود ۵ میلیون متقاضی ورود به این طرح، به عنوان جمعیت فاقد مسکن ملکی، شناسایی شده اند. در واقع این ۵ میلیون متقاضی، افرادی هستند که شرایط اولیه ورود آنها به طرح خانه سازی دولتی که نداشتن مسکن ملکی، اولین و مهمترین آنها محسوب می‌شود، برای دولت محرز شده است. این افراد همان خانوار‌هایی هستند که بعد از اتمام ثبت نام‌های مسکن مهر از حدود یک دهه قبل، به‌رغم آنکه متقاضی خرید مسکن بوده اند، اما به دلیل ضعف قدرت خرید و جهش‌های مکرر قیمتی، موفق به خرید مسکن مطابق با سازوکار‌های بازار نشده اند. با فرض اینکه تا اوایل دهه ۹۰ (مقطع زمانی اتمام ثبت نام مسکن مهر)، خانه ندار‌های متقاضی مسکن دولتی در این طرح ثبت نام کردند، از زمان اتمام این ثبت نام‌ها تاکنون (یک دهه اخیر)، به طور متوسط سالانه حدود ۵۰۰ هزار تقاضای جدید برای خانه دار شدن، موفق به خرید مسکن از بازار نشده‌اند و طی دو سال اخیر همزمان با شروع ثبت نام طرح جدید خانه سازی دولتی، اقدام به ثبت نام در سامانه دولت کرده‌اند.
این اولین پیام از آمار خانه ندارها بر اساس تعداد ثبت نام کننده‌های طرح نهضت ملی مسکن است که مالک نبودن آنها برای دولت محرز شده است. نکته معناداری که در این پیام نهفته است آن است که در همین سال‌ها یعنی در یک دهه اخیر -فاصله اتمام ثبت نام برای مسکن مهر تا دو سال اخیر که از ثبت نام متقاضیان مسکن ملی سپری می‌شود- جمعیت سالانه تشکیل خانوار‌های جدید ناشی از ازدواج، به همین میزان (سالانه ۵۰۰ هزار ازدواج) و حتی کمی بیشتر بوده است. این موضوع نشان می‌دهد عملا از اوایل دهه ۹۰ تاکنون بخش زیادی از خانوار‌های جدید امکان خرید مسکن از بازار را نداشته و به محض شروع ثبت نام برای طرح نهضت ملی مسکن (ساخت سالانه یک میلیون مسکن)، اقدام به ثبت نام کرده اند. این موضوع اولین پیام از روند ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن است.
پیام دوم مربوط به ریزش نصف جمعیت خانه ندار متقاضی مسکن دولتی، از آمار متقاضیان فعال نهضت ملی مسکن است. در حالی که از ابتدای شروع این طرح-دو سال اخیر- حدود ۵ میلیون متقاضی که مالک نبودن آنها به تایید دولت رسیده است اقدام به ثبت نام کردند، اما تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد از این تعداد تنها ۲ میلیون و ۵۰۰ متقاضی (خانوار)، به فهرست متقاضیان فعال وارد شده اند. ریزش متقاضی فعال نسبت به جمعیت خانه ندار متقاضی در واقع پیام دوم این ثبت نام هاست. اما ماجرا چیست؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد طی دو سال اخیر، معادل نصف خانوار‌هایی که صاحبخانه نیستند، متقاضی فعال مسکن دولتی شده‌اند. یعنی تنها ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار از ۵میلیون خانوار متقاضی واجد شرایط اولیه، نسبت به تکمیل فرآیند ثبت نام و وارد شدن به مسیر پرداخت آورده نقدی، اقدام کرده اند و در فهرست «ثبت نام قطعی» تحت عنوان «متقاضی فعال» قرار گرفته اند. این ریزش متقاضیان دست کم به دو علت رخ داده است؛ اولین علت می‌تواند به مطلوب نبودن جانمایی‌های تعیین شده برای ساخت این واحدهامربوط باشد. به دلیل محدودیت در تامین زمین، بخش زیادی از واحد‌هایی که قرار است در قالب این طرح ساخته شوند به‌خصوص در کلان‌شهرها، در حومه این شهر‌ها و مناطقی که در آنها مشکلی برای تامین زمین وجود ندارد، جانمایی شده اند. این موضوع برای بخشی از جمعیت متقاضی این طرح، مطلوب نیست و منجر به انصراف آنها از ادامه راه شده است.
اما، یک علت مهم دیگر مربوط به ناتوانی مالی گروه دیگری از این متقاضیان است که بعد از اطلاع از شرایط و هزینه‌های مربوط به ادامه پروسه ثبت نام در طرح خانه سازی دولتی، به ناچار از ادامه راه بازمانده اند. یک شرط مهم تعیین‌شده در طرح نهضت ملی مسکن، توانایی تامین آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی و همچنین توانمندی مالی برای پرداخت اقساط ماهانه وام ۵۵۰ میلیون تومانی است.
با توجه به تازه‌ترین برآورد‌ها از هزینه تمام‌شده خانه‌های دولتی ساز در قالب این طرح که اخیرا از سوی بعضی مسوولان نیز اعلام شده است، متقاضیان باید علاوه بر توان بازپرداخت تسهیلات بانکی ۵۵۰ میلیون تومانی، حول و حوش ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان به عنوان سهم آورده متقاضی (به قیمت امروز) پرداخت کنند. این دو پیام از روند ثبت نام‌های طرح خانه سازی دولتی (ساخت یک میلیون مسکن در سال) که هر دو مربوط به سمت تقاضای این طرح است، از سوی دیگر نشان‌دهنده آسیبی است که روند جهش قیمت مسکن در سال‌های اخیر به تقاضای مصرفی مسکن وارد کرده است و از سوی دیگر ناموازنه بین سطح درآمدها، قدرت پس انداز و قدرت خرید خانوار‌ها در یک دهه گذشته را نشان می‌دهد.
علاوه بر دورتر شدن مسیر دسترسی خانوار‌ها به مسکن در سال‌های اخیر به دلیل جهش‌های مکرر قیمت واحدهای مسکونی، عدم‌رشد درآمد واقعی خانوار‌ها متناسب با سطح تورم و رشد قیمت مسکن، عملا بخش زیادی از خانوار‌ها برای خانه دار شدن از مسیر بازار، به بن بست رسیده اند. ۵ میلیون خانوار فاقد مسکن ثبت نام‌کننده در طرح نهضت ملی، بخشی از این خانوار‌ها هستند که در نهایت ۲.۵ میلیون خانوار از آنها موفق به ورود به مرحله بعدی به عنوان متقاضی فعال شدند. این موضوع نشان می‌دهد که عوامل و متغیر‌های بیرونی بازار مسکن در یک دهه گذشته چگونه دسترسی خانوار‌ها به مسکن را تحت‌تاثیر قرار داده است.
اما موضوع به همین جا ختم نمی‌شود. آمارها نشان می‌دهد از این ۲.۵ میلیون خانوار هم تاکنون کمتر از ۸۰۰ هزار خانوار دارای قرارداد بانکی و تسهیلاتی هستند. در واقع، تاکنون تنها با حدود یک‌سوم جمعیتی که براساس ارزیابی خود توان پرداخت آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی را داشته اند، قرارداد بانکی و تسهیلاتی امضا شده است. بخش قابل‌توجهی از این جمعیت تاکنون به طور میانگین بیش از ۴۰ میلیون تومان پرداخت کرده اند. میانگین پرداختی همه آنها زیر ۲۰۰ میلیون تومان است. این در حالی است که با برآورد‌های فعلی مربوط به هزینه ساخت این واحدها به قیمت امروز، هر متقاضی باید دست کم حول و حوش ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان به عنوان آورده نقدی پرداخت کند. اختلاف بین این دو رقم نشان‌دهنده شرایط سختی است که در مسیر تامین نیمی از هزینه ساخت این واحدها پیش روی متقاضی و دولت قرار دارد.
۴۰۰ هزار واحد در مرحله واماما علاوه بر سمت تقاضا، از سمت عرضه نیز وضعیت چندان مطلوب نیست؛ بر اساس آمارهای شبکه بانکی تاکنون حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن دارای قرارداد مشارکت مدنی بین بانک و سازنده است. این موضوع به این معناست که به همین تعداد، واحد مسکونی در پروسه دریافت وام بانکی قرار گرفته‌اند.
در حالی که بر اساس برنامه ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی هم اکنون باید حدود دو میلیون واحد با استفاده از وام بانکی و آورده متقاضی در حال ساخت باشد. البته از آنجا که بر اساس مصوبه سال گذشته شورای پول و اعتبار وام ۵۵۰ میلیون تومانی ساخت تنها به ساخت روی زمین‌های دولتی (۹۹ ساله) تعلق می‌گیرد و بخشی از این طرح در قالب ساخت خودمالکی مشمول این تسهیلات نیست، ممکن است بخش دیگری از این واحدها از آنجا که در مدل‌های دیگری از تامین مالی قرار گرفته اند، در این آمار لحاظ نشده باشند. اما اگر ملاک تامین مالی پروژه‌ها عملکرد شبکه بانکی باشد، در برش دو ساله، به جای دو میلیون واحد مسکونی تاکنون تنها ۴۰۰ هزار واحد در پروسه دریافت وام قرار گرفته‌اند.
چالش سمت عرضه چیست؟در حالی که آمارهای مربوط به تامین زمین در طرح نهضت ملی مسکن، نشان‌دهنده سطح بالایی از تامین اراضی برای ساخت است، اما اینکه روند ساخت‌وساز با اختلاف محسوس پایین‌تر از حجم تامین زمین است، به یک عامل مهم مربوط می‌شود.
این عامل مهم وجود چالش سمت عرضه در ورود به این طرح و مربوط به مسیری است که سازنده‌ها به لحاظ تعیین قیمت ساخت به عنوان مهمترین توافق آنها با دولت، در آن قرار گرفته‌اند. در برخی از قرارداد‌هایی که نیمه سال گذشته با گروهی از انبوه سازان برای ساخت مسکن روی اراضی ۹۹ ساله دولتی بسته شد هزینه ساخت هر مترمربع مسکن زیر ۸.۵ میلیون تومان تعیین شده است.
این در حالی است که سال گذشته، کف هزینه ساخت مسکن از سوی کارشناسان بازار ساخت‌وساز، مترمربعی ۱۰ میلیون تومان اعلام شد. همین حالا هم انبوه سازان هزینه ساخت هر مترمربع مسکن دولتی را حول و حوش ۱۵ میلیون تومان (به قیمت امروز) اعلام می‌کنند. این موضوع خود مهمترین عاملی است که باعث شده است تا امروز که دست کم دو سال از شروع نهضت ملی مسکن سپری می‌شود حجم ساخت‌وساز‌ها متناسب با اهداف دولت و مجلس پیش نرود. عامل مهم دیگر در این زمینه، سطح توان مالی متقاضیان در تامین آورده متناسب با پیشرفت پروژه هاست که به طور مستقیم روی فرآیند ساخت و تکمیل واحدها اثرگذار است.
آمارها نشان می‌دهد آورده متقاضیان نیز متناسب با آنچه باید تاکنون پرداخت می‌شده، تامین نشده است. این در حالی است که فرمول تعیین‌شده در برخی قرارداد‌ها بین سازنده‌ها و دولت برای توافق روی افزایش هزینه ساخت متناسب با تورم، یک پارامتر اثرگذار دیگر در این زمینه است. در برخی از این قرارداد‌ها سقف تعدیل هزینه ساخت در صورت تورم و افزایش هزینه ها، حداکثر ۲۵ درصد کل مبلغ قرارداد‌ها تعیین شده است این در حالی است که در سال‌های اخیر به طور متوسط تورم ساخت در هر سال بالای ۴۰ درصد بوده است. همه این‌ها عواملی هستند که شرایط، سرعت و روند ساخت واحدها را متناسب با برنامه ریزی‌های انجام‌شده، تحت تاثیر قرار می‌دهند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند